الرئيسية
أحدث الصور
زواج "عجائز اوروبا" من شبان مصريين: اتجار بالبشر وتهديد للتوازن الاجتماعي في المدن السياحية
الأربعاء أكتوبر 27 2010
الغردقة
الأقصر (مصر) - ، د ب أ - بات زواج الشبان المصرين من نساء أجنبيات ظاهرة تؤرق المجتمعات المحلية، والفتيات على وجه الخصوص، لما له من آثار سلبية حقيقة تهدد التوازن الاجتماعي والثقافي في المنتجعات والمدن السياحية المصرية.
ودفعت هذه الظاهرة السلطات المصرية الى فرض قيود جديدة للحد من تنامي ظاهرة زواج الشبان المصريين في المدن السياحية من أجنبيات بعد أن صارت ظاهرة "تهدد التركيبة الاجتماعية" في تلك المدن، وأصبحت سببا في ارتفاع نسبة انتشار العنوسة وتأخر سن الزواج لدى الفتيات.
وقالت مصادر قانونية مصرية في مدينة الأقصر التي تعد اكبر معقل لهذه الظاهرة إن القيود التي فرضتها الحكومة تضمنت منع رفع وتسجيل دعاوى صحة التوقيع على عقود الزواج أمام المحاكم المدنية والتي كان معمولا بها منذ سنوات بإحالة مثل تلك الدعاوى إلى محكمة الأسرة التي تقوم من جانبها بإحالة الدعوى إلى لجنة تسوية المنازعات التي يستغرق نظرها في الدعوى ثلاثة أسابيع بعدها تعاد إلى محكمة الأسرة التي باتت تشترط حضور الزوجة الأجنبية أمام المحكمة لمنح حكم بصحة التوقيع على عقد الزواج.
وأوضحت المصادر القانونية أن القيود والإجراءات الجديدة تهدف لإطالة مدة النظر في دعاوى توثيق زواج المصريين من أجنبيات حيث تكون الزوجة القادمة بهدف السياحة قد انتهت مدة أجازتها قبل إتمام توثيق عقد زواجها من الشاب المصري ومن دون أن تتمكن من إضفاء ما يشبه الشرعية على هذا العقد.
ووصفت حركة "سيدات من اجل التنمية" على لسان منسقتها هدى خليل واللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية على لسان منسقها محمد صالح، ظاهرة زواج عجائز أوروبا والغرب بشبان مصريين تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاما بأنه نمط من أنماط "الاتجار بالبشر".
وأرجعت هدى خليل ومحمد صالح أسباب تنامي الظاهرة إلى عوامل متعددة يأتي في مقدمتها الظروف الاقتصادية وانتشار البطالة بين هؤلاء الشباب الذين يجدون في الزواج صفقة رابحة تحقق لهم العديد من الأحلام التي تراود فكرهم كأن يحصلوا على جنسية أخرى او يجنوا اموالا، ليقيموا مشروعات تدر لهم دخلا، ويبنون مساكن طالما حلموا بها، وحملا الحكومة المسؤولية عن تنامي الظاهرة.
وشرعت وحدة بحوث الاتجار في البشر بوزارة السكان والأسرة في مصر في إعداد دراسات مفصلة عن ظاهرة الزواج من أجنبيات في مدن مصر السياحية بعد انتشارها في العديد منها وارتباط شباب دون سن العشرين بسائحات أجنبيات تتراوح أعمارهن بين الخمسين والسبعين سنة.
وارتفعت معدلات الزواج من أجنبيات في الأقصر بنسبة ربما تجاوزت 355 في المئة خلال السنوات الماضية، ففي سنة 2000 بلغ عدد الزيجات الموثقة بسجلات محكمة الأقصر الجزئية 194 حالة مقابل 651 حالة وثقتها سجلات المحكمة عام 2007 بزيادة بلغت 335 في المئة.
وقال تقرير حكومي إن معدلات زواج المصريين من أجنبيات في الأقصر ارتفعت من 194 حالة عام 2000 إلى 204 حالة عام 2001، بنسبة زيادة بلغت 5 في المئة، وزادت عام 2002 إلى 264 حالة بنسبة زيادة بلغت 29 في المئة مقابل 320 حالة في عام 2003 بنسبة زيادة بلغت 21 في المئة و426 حالة زواج في عام 2004 بنسبة زيادة بلغت 33 في المئة و554 حالة زواج في عام 2005 بنسبة زيادة بلغت 30 في المئة.
وذكر التقرير أن عام 2006 شهد زواج 547 شخصا بتراجع بلغت نسبته 2 في المئة عن عام 2005. اما العام 2007 فقد شهد 651 حالة زواج بنسبة زيادة عن عام 2006 بلغت 19 في المئة.
وقالت مصادر مسؤولة إن نسبة الزيادة في معدلات الزواج من أجنبيات ما بين عام 2007 وحتى منتصف العام الجاري 2010 تجاوزت 345 في المئة.
الأربعاء أكتوبر 27 2010
الغردقة
الأقصر (مصر) - ، د ب أ - بات زواج الشبان المصرين من نساء أجنبيات ظاهرة تؤرق المجتمعات المحلية، والفتيات على وجه الخصوص، لما له من آثار سلبية حقيقة تهدد التوازن الاجتماعي والثقافي في المنتجعات والمدن السياحية المصرية.
ودفعت هذه الظاهرة السلطات المصرية الى فرض قيود جديدة للحد من تنامي ظاهرة زواج الشبان المصريين في المدن السياحية من أجنبيات بعد أن صارت ظاهرة "تهدد التركيبة الاجتماعية" في تلك المدن، وأصبحت سببا في ارتفاع نسبة انتشار العنوسة وتأخر سن الزواج لدى الفتيات.
وقالت مصادر قانونية مصرية في مدينة الأقصر التي تعد اكبر معقل لهذه الظاهرة إن القيود التي فرضتها الحكومة تضمنت منع رفع وتسجيل دعاوى صحة التوقيع على عقود الزواج أمام المحاكم المدنية والتي كان معمولا بها منذ سنوات بإحالة مثل تلك الدعاوى إلى محكمة الأسرة التي تقوم من جانبها بإحالة الدعوى إلى لجنة تسوية المنازعات التي يستغرق نظرها في الدعوى ثلاثة أسابيع بعدها تعاد إلى محكمة الأسرة التي باتت تشترط حضور الزوجة الأجنبية أمام المحكمة لمنح حكم بصحة التوقيع على عقد الزواج.
وأوضحت المصادر القانونية أن القيود والإجراءات الجديدة تهدف لإطالة مدة النظر في دعاوى توثيق زواج المصريين من أجنبيات حيث تكون الزوجة القادمة بهدف السياحة قد انتهت مدة أجازتها قبل إتمام توثيق عقد زواجها من الشاب المصري ومن دون أن تتمكن من إضفاء ما يشبه الشرعية على هذا العقد.
ووصفت حركة "سيدات من اجل التنمية" على لسان منسقتها هدى خليل واللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية على لسان منسقها محمد صالح، ظاهرة زواج عجائز أوروبا والغرب بشبان مصريين تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاما بأنه نمط من أنماط "الاتجار بالبشر".
وأرجعت هدى خليل ومحمد صالح أسباب تنامي الظاهرة إلى عوامل متعددة يأتي في مقدمتها الظروف الاقتصادية وانتشار البطالة بين هؤلاء الشباب الذين يجدون في الزواج صفقة رابحة تحقق لهم العديد من الأحلام التي تراود فكرهم كأن يحصلوا على جنسية أخرى او يجنوا اموالا، ليقيموا مشروعات تدر لهم دخلا، ويبنون مساكن طالما حلموا بها، وحملا الحكومة المسؤولية عن تنامي الظاهرة.
وشرعت وحدة بحوث الاتجار في البشر بوزارة السكان والأسرة في مصر في إعداد دراسات مفصلة عن ظاهرة الزواج من أجنبيات في مدن مصر السياحية بعد انتشارها في العديد منها وارتباط شباب دون سن العشرين بسائحات أجنبيات تتراوح أعمارهن بين الخمسين والسبعين سنة.
وارتفعت معدلات الزواج من أجنبيات في الأقصر بنسبة ربما تجاوزت 355 في المئة خلال السنوات الماضية، ففي سنة 2000 بلغ عدد الزيجات الموثقة بسجلات محكمة الأقصر الجزئية 194 حالة مقابل 651 حالة وثقتها سجلات المحكمة عام 2007 بزيادة بلغت 335 في المئة.
وقال تقرير حكومي إن معدلات زواج المصريين من أجنبيات في الأقصر ارتفعت من 194 حالة عام 2000 إلى 204 حالة عام 2001، بنسبة زيادة بلغت 5 في المئة، وزادت عام 2002 إلى 264 حالة بنسبة زيادة بلغت 29 في المئة مقابل 320 حالة في عام 2003 بنسبة زيادة بلغت 21 في المئة و426 حالة زواج في عام 2004 بنسبة زيادة بلغت 33 في المئة و554 حالة زواج في عام 2005 بنسبة زيادة بلغت 30 في المئة.
وذكر التقرير أن عام 2006 شهد زواج 547 شخصا بتراجع بلغت نسبته 2 في المئة عن عام 2005. اما العام 2007 فقد شهد 651 حالة زواج بنسبة زيادة عن عام 2006 بلغت 19 في المئة.
وقالت مصادر مسؤولة إن نسبة الزيادة في معدلات الزواج من أجنبيات ما بين عام 2007 وحتى منتصف العام الجاري 2010 تجاوزت 345 في المئة.
