الرئيسية
أحدث الصور
طفل جدة مرهون بـ 196 ألف ريال في مستشفى خاص
جدة: منى سراج
لم يفرح الأب بوليده، لأنه ببساطة لم يتمكن من تسديد فاتورة المستشفى الذي وُلد فيه في جدة، فظل ابنه مرهونًا: «إما الولد وإما الدفع»، ولم يعد أمامه سوى أهل الخير، لتدبير مبلغ الفاتورة (196 ألف ريال بعد الخصم)، التفاصيل تكشفها «سيدتي»، من خلال لقائها الأب وزوجته، ومسؤولي المستشفى، ووزارة الصحة، وتطرح السؤال: ما مدى مشروعية احتجاز المرضى في المستشفيات، خاصة الأطفال، بسبب عدم سداد تكاليف العلاج؟
الوالد جميل محمد، يمني مقيم في السعودية، يوزع دخله البسيط في الصرف على زوجته وأخواته الثلاث وأخ صغير معاق، تأزمت حالته حين وضعت زوجته، التوأمين نايف ونواف: «بعد أن حملت زوجتي بستة أشهر، جاءتها ولادة مبكرة، فأخذتها إلى المستشفى الذي تتابع به، وتمت الولادة طبيعية، وخرجت زوجتي من دون الولدين، لعدم اكتمال نموهما، وأبلغنا المستشفى بعدم توفر رعاية الخُدج، وبالتنسيق بين شركة التأمين والمستشفى، تم نقل أحدهما إلى حضانة بمستشفى خاص، وبقى الآخر إلى حين إيجاد حضانة في مستشفى آخر».
صاعقة المصاريف!
يتابع جميل: «مكث الطفل الأول (نواف) في الحضانة ثلاثة أشهر، ثم سمح له بالخروج، وتحملت شركة التأمين تكاليف علاجه، (250 ألف ريال)، أما (نايف)، فحالته كانت حرجة، ومكث بالمستشفى أربعة أشهر إضافية، وبلغت مصاريف الإقامة والعلاج 520 ألف ريال، تحملت شركة التأمين نصفها، وطالبتني بتحمل بقية المصاريف، لم أستوعب ما قالوا، لأن تفكيري كان في حالة طفلي الذي لم تكتمل أعضاؤه الداخلية من رئة وقلب وعيون وغيرها، ولم يكن بيدي شيء أفعله».
من جهتها، تقول أم التوأمين: «اتصل المستشفى بزوجي لاستلام طفلنا نايف، لكنهم طلبوا منا سداد 271 ألف ريال».
أين طوق النجاة؟
قام جميل بمحاولات لتخفيض المبلغ، فتكرم رئيس مجلس إدارة المستشفى بخصم %25 من قيمة الفاتورة، ووصل المبلغ إلى 208 آلاف ريال، ثم أعاد المحاولة مع المدير، وأصبح المطلوب سداده 196 ألف ريال، وما زال في انتظار تدبير المبلغ أو أي حل يمكنه من استلام ولده».
المستشفى: طالبناه بالسداد خلال 18 شهرًا فرفض!
لمعرفة الرأي الآخر، اتصلت «سيدتي» بالمستشفى، فقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام الطبي، سميرة الخطيب: «نحن لم نرهن الطفل الرضيع كما نشر وأُشيع، بل أذنا له بالخروج، ومن الطبيعي تسديد المبلغ أو التوقيع على تعهد وإقرار بالدفع في فترة حددناها بسنة ونصف السنة، مدة الإقامة النظامية للأب في السعودية، وهذا المبلغ مستحق ولا يمكننا التنازل عنه».
أضافت سميرة: «حاولنا، ومن ناحية إنسانية، تقليل المبلغ، ولم يكن الأب بحاجة للإعلان بأننا احتجزنا الطفل، ونتمنى مراجعة أنظمة وزارة الصحة الخاصة بمتابعة حالات الأطفال الأجانب، حتى تتم تغطية التكاليف التي قد لا تغطيها التأمينات، وكان على الأب مراجعة وزارة الصحة، وليس التشهير بالمستشفى، خاصة أننا وعدناه بمساعدته في التواصل مع الجمعيات الخيرية وفاعلي الخير، الذين يقدمون مساعدات للمرضى».
حقوق الإنسان: المشكلة دَيْن.. لا حجز!
أفاد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور حسين الشريف، أنهم تأكدوا من قصة الأب وطفله ومعاناته: «قام الزميل معتوق الشريف بالتواصل المباشر مع الأب، الذي أكد لنا أنه لا مشكلة لديه، وكل ما يحتاجه هو مساعدة أهل الخير، والحقيقة دورنا ينتهي في حال انتفاء الحجز أو الرهن، ولا دخل للجمعية بتعسر الأب في سداد المبلغ، بل هو دور الجمعيات الخيرية وفاعلي الخير، ووزارة الصحة والأنظمة المتبعة».
لمتابعة بقية المشكلة اقرأوا العدد رقم 1548 من "سيدتي"
جدة: منى سراج
لم يفرح الأب بوليده، لأنه ببساطة لم يتمكن من تسديد فاتورة المستشفى الذي وُلد فيه في جدة، فظل ابنه مرهونًا: «إما الولد وإما الدفع»، ولم يعد أمامه سوى أهل الخير، لتدبير مبلغ الفاتورة (196 ألف ريال بعد الخصم)، التفاصيل تكشفها «سيدتي»، من خلال لقائها الأب وزوجته، ومسؤولي المستشفى، ووزارة الصحة، وتطرح السؤال: ما مدى مشروعية احتجاز المرضى في المستشفيات، خاصة الأطفال، بسبب عدم سداد تكاليف العلاج؟
الوالد جميل محمد، يمني مقيم في السعودية، يوزع دخله البسيط في الصرف على زوجته وأخواته الثلاث وأخ صغير معاق، تأزمت حالته حين وضعت زوجته، التوأمين نايف ونواف: «بعد أن حملت زوجتي بستة أشهر، جاءتها ولادة مبكرة، فأخذتها إلى المستشفى الذي تتابع به، وتمت الولادة طبيعية، وخرجت زوجتي من دون الولدين، لعدم اكتمال نموهما، وأبلغنا المستشفى بعدم توفر رعاية الخُدج، وبالتنسيق بين شركة التأمين والمستشفى، تم نقل أحدهما إلى حضانة بمستشفى خاص، وبقى الآخر إلى حين إيجاد حضانة في مستشفى آخر».
صاعقة المصاريف!
يتابع جميل: «مكث الطفل الأول (نواف) في الحضانة ثلاثة أشهر، ثم سمح له بالخروج، وتحملت شركة التأمين تكاليف علاجه، (250 ألف ريال)، أما (نايف)، فحالته كانت حرجة، ومكث بالمستشفى أربعة أشهر إضافية، وبلغت مصاريف الإقامة والعلاج 520 ألف ريال، تحملت شركة التأمين نصفها، وطالبتني بتحمل بقية المصاريف، لم أستوعب ما قالوا، لأن تفكيري كان في حالة طفلي الذي لم تكتمل أعضاؤه الداخلية من رئة وقلب وعيون وغيرها، ولم يكن بيدي شيء أفعله».
من جهتها، تقول أم التوأمين: «اتصل المستشفى بزوجي لاستلام طفلنا نايف، لكنهم طلبوا منا سداد 271 ألف ريال».
أين طوق النجاة؟
قام جميل بمحاولات لتخفيض المبلغ، فتكرم رئيس مجلس إدارة المستشفى بخصم %25 من قيمة الفاتورة، ووصل المبلغ إلى 208 آلاف ريال، ثم أعاد المحاولة مع المدير، وأصبح المطلوب سداده 196 ألف ريال، وما زال في انتظار تدبير المبلغ أو أي حل يمكنه من استلام ولده».
المستشفى: طالبناه بالسداد خلال 18 شهرًا فرفض!
لمعرفة الرأي الآخر، اتصلت «سيدتي» بالمستشفى، فقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام الطبي، سميرة الخطيب: «نحن لم نرهن الطفل الرضيع كما نشر وأُشيع، بل أذنا له بالخروج، ومن الطبيعي تسديد المبلغ أو التوقيع على تعهد وإقرار بالدفع في فترة حددناها بسنة ونصف السنة، مدة الإقامة النظامية للأب في السعودية، وهذا المبلغ مستحق ولا يمكننا التنازل عنه».
أضافت سميرة: «حاولنا، ومن ناحية إنسانية، تقليل المبلغ، ولم يكن الأب بحاجة للإعلان بأننا احتجزنا الطفل، ونتمنى مراجعة أنظمة وزارة الصحة الخاصة بمتابعة حالات الأطفال الأجانب، حتى تتم تغطية التكاليف التي قد لا تغطيها التأمينات، وكان على الأب مراجعة وزارة الصحة، وليس التشهير بالمستشفى، خاصة أننا وعدناه بمساعدته في التواصل مع الجمعيات الخيرية وفاعلي الخير، الذين يقدمون مساعدات للمرضى».
حقوق الإنسان: المشكلة دَيْن.. لا حجز!
أفاد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور حسين الشريف، أنهم تأكدوا من قصة الأب وطفله ومعاناته: «قام الزميل معتوق الشريف بالتواصل المباشر مع الأب، الذي أكد لنا أنه لا مشكلة لديه، وكل ما يحتاجه هو مساعدة أهل الخير، والحقيقة دورنا ينتهي في حال انتفاء الحجز أو الرهن، ولا دخل للجمعية بتعسر الأب في سداد المبلغ، بل هو دور الجمعيات الخيرية وفاعلي الخير، ووزارة الصحة والأنظمة المتبعة».
لمتابعة بقية المشكلة اقرأوا العدد رقم 1548 من "سيدتي"
